left

تصمیمات دولت در زمان بروز کرونا

با وجود شیوع ویروس کرونا که توسط سازمان بهداشت جهانی یک ویروس همه گیر اعلام شد یعنی اینکه هر فردی در هر جایی از دنیا که باشد ممکن است به این ویروس مبتلا شود به همین منظور برای جلوگیری از بروز فراگیر این موضوع دولت تصمیماتی را برای بهداشت فردی و اجتماعی می بایست در جامعه اتخاذ کند به همین منظور طی جلسه ای که در هیئت دولت توسط ریاست حجت الاسلام و مسلمین دکتر حسن روحانی برگزار شد قرار بر این شد که تمام نهادهای اجرایی کشور تمام تسهیلاتی را که در حد و اختیاراتشان می باشد را جهت تامین دارو و تجهیزات بیمارستانی وسایل بهداشتی مورد نیاز برای مهار  کرونا شامل کیت های تشخیص بیماری ، ماسک ، دستکش ، وسایل ضدعفونی کننده تسریع بخشند و با افرادی که باعث تأخیر در امر تأمین و یا حتی باعث احتکار و گران فروشی گردند به صورت قانونی برخورد قاطع و جدی گردند.
1

در این میان دولت از همه شهروندان تقاضا کرد که ضمن مشارکت با دولت مقابل جلوگیری از گسترش ویروس کرونا و جدی گرفتن این موضوع و رعایت توصیه های بهداشتی حدالامکان از سفرهای شهری و بین شهری خودداری نمایند چراکه این تردد باعث پراکنده شدن این بیماری در شهرهای دیگر ایران می گردد که باعث می شود دوره توقف این بیماری طولانی تر گردد

یکی دیگر از مسائلی که در این جلسه هیئت وزیران صحبت شد در خصوص جبران تعطیلات مراکز آموزشی(مدارس و دانشگاهها) که به علت پیشگیری از ابتلا به کرونا تعلیق گردید بوده است که تصمیماتی را در این باره اتخاذ کرده اند .

همچنین دولت از رسانه های ملی تقاضا کرد که بدون هیچ کم و کاستی و بزرگنمایی تمام نکات لازم جهت آمادگی و ابلاغ به مردم را اطلاع رسانی نمایند و با کسانی که در فضای مجازی اقدام به اشتراک گذاری اخبار و اطلاعات ضد نظام و نامعتبر می کنند برخورد قانونی خواهد شد.

باتوجه به اینکه امسال سال بسیار بحرانی برای اقتصاد ایران بوده است ، با وجود پیش آمدن کرونا از جمله مسائل مهم دیگری که در این جلسه مورد بحث قرار گرفت درخصوص حمایت کسب و کارهایی بود که از اسفند ماه دچار تعلیق قرار گرفتند که در خصوص رونق بخشیدن این کسب و کار تصمیمات جدی نیز گرفته شد.

خوشبختانه روابط عمومی بانک مرکزی تسهیلات لازم برای صاحبان کسب و کاریکه از ماه اسفند دچار کاهش درآمد و مشکلات مالی به خاطر شیوع ویروس کرونا گردیده اند ، در خصوص پرداخت عوارض شهرداری و مالیات تعلق گردیده است که تا پایان شهریور سال 99 بتوانند معوقات خود را پرداخت نمایند اما متأسفانه دولت ایران به دلیل تنگناهای مالی ناشی از محدودیت‌های تحریم و قرارگیری در فهرست سیاه FATF ، به سختی از پس هزینه‌های جاری کشور برمی‌آید و در آینده کسب‌ و‌ کارهای به‌طور عمده خدماتی، بیشترین آسیب را می‌بینند و مشاغلی مانند خرده‌فروشی، لوازم خانگی، هتلداری و حتی پوشاک، به دلیل افت شدید تقاضا دچار رکود می‌شوند.
2